پرونده زمین خواری جاسبی

رتبه چهارم مدیریت دانشگاه آزاد در زمین خوارى   

- اگر قوانین رسمى کشور مشمول آنها نمى شود، چرا قانونگذار 

 این قوانین را وضع نموده است؟   

 -آیا مرجع تفسیر قوانین جناب آقاى دکتر جاسبى مى باشند؟

على زاکانى نماینده مردم تهران در مجلس شوراى اسلامى در پاسخ به جوابیه ۱۳ آذرماه ۸۷ مدیریت دانشگاه آزاد اسلامى توضیحاتى منتشر کرد.

به گزارش خبرگزارى فارس، رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از آموزش عالى، مدیریت دانشگاه آزاد را غیرقانونى خوانده و افزوده است: مدیریت ارشد دانشگاه آزاد اسلامى به تصدى گرى آقاى دکتر جاسبى در جوابیه خود در تاریخ ۱۳ آذر ،۸۷ در قبال بیان شدن تنها گوشه اى از تخلفات ایشان در تصرف و تملک اراضى شخصى مردم و نیز اراضى ملى و شهرى از سوى منتقدان مدیریت آن دانشگاه، برآشفته شده و اظهار داشته اند که لفظ «زمین خوار» به عملکرد ایشان نسبت داده شده است.
زاکانى افزود: «انتساب لفظ «زمین خوار» به شخص یا دستگاه خاصى قاعدتاً پس از انجام بررسى هاى لازم از سوى مراجع ذیصلاح اطلاق مى گردد. در دوره هفتم مجلس شوراى اسلامى تحقیقاتى در همین زمینه از سوى دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون اصل نودم قانون اساسى در مجلس شوراى اسلامى انجام گرفت.
بررسى هاى این دو دستگاه نظارتى نشان داد که میزان تطابق عملکرد مدیریت ارشد دانشگاه آزاد اسلامى در زمینه واگذارى اراضى ملى و شهرى به آن دانشگاه با ضوابط و مقررات قانونى وضع شده در کشور فاصله بسیار داشته است.»
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: جالب آنکه هر دو دستگاه مذکور در گزارش هایى تأکید کرده اند که مسئولان ارشد دانشگاه آزاد اسلامى از همکارى لازم براى تعیین تکلیف اراضى واگذار شده به ایشان استنکاف ورزیده اند. بنابراین مشخص مى گردد که عدم همکارى مدیریت غیرقانونى دانشگاه آزاد اسلامى تنها به عدم همکارى با هیأت تحقیق و تفحص از آموزش عالى کشور خلاصه نشده بلکه در همان زمان، مدیریت آن دانشگاه با دیگر ارکان نظارتى کشور ازجمله دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس شوراى اسلامى نیز همکارى نکرده است.
وى تصریح کرد: بنابراین اطلاق لفظ «زمین خوار» به عملکرد مدیریت غیرقانونى دانشگاه آزاد اسلامى پس از بررسى هاى لازم از سوى مراجع ذیصلاح قانونى صورت گرفته است. مگر آنکه جناب آقاى دکتر جاسبى در این زمینه نیز با تفاسیر جالب و منحصر به فرد خود معتقد باشند که این مراجع نیز حق نظارت بر عملکرد مدیران دانشگاه آزاد اسلامى را ندارند!
زاکانى در ادامه به گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسى اشاره کرد که ۱۰ اردیبهشت ماه ۸۷ در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى قرائت شد.
در این گزارش به عنوان یکى از موارد مغفول و خارج شده از دایره توجه آمده است:
«واگذارى ۳۱۶۲ هکتار از اراضى منابع ملى و حدود ۱۵ میلیون متر مربع از اراضى شهرى در سراسر کشور به یکى از دانشگاه هاى غیردولتى [دانشگاه آزاد اسلامى] بدون رعایت ضوابط قانونى با اقل بهاى ممکن و عمدتاً رایگان؛ و این در حالى است که مسئولان دانشگاه امکان هرگونه نظارت بر نحوه بهره بردارى و استفاده صحیح و طبق ضوابط قانونى و موافقتنامه هاى مورد تفاهم را از دستگاه هاى نظارتى به طور کلى سلب نموده اند.»
زاکانى تأکید کرد: بررسى گزارش کمیسیون اصل نود و مستندات ضمیمه آن نشان مى دهد اگر چه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامى در خصوص زمین خوارى در رتبه چهارم قرار داشته ولى با توجه به اسناد موجود آمار زمین هاى غیرقانونى واگذارشده به ایشان در مقایسه با دیگر متخلفان بسیار گسترده تر بوده و از این نظر در رتبه اول قرار گرفته اند.

وى افزود: در حالى که مراجع مذکور در گزارش هاى خود تخلفات گسترده مدیریت غیرقانونى دانشگاه آزاد اسلامى را احراز و برشمرده و رسماً آن را براى مجلس شوراى اسلامى ارسال نموده اند، مدیریت آن دانشگاه به تصدى گرى آقاى دکتر جاسبى در جوابیه مورخ ۱۳ آذرماه ۸۷ در گزارش کذب و خلاف واقع به افکار عمومى اعلام داشته اند: «این قبیل اراضى نوعاً با حمایت و پشتیبانى مسئولان و معتمدان محلى به شکل کاملاً قانونى واگذار شده است.»!

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان این که مدیریت دانشگاه آزاد اسلامى در توجیه اقدامات خلاف قانون خویش در جوابیه خود اظهار مى دارد که چون ما یک مؤسسه غیر انتفاعى و عام المنفعه هستیم اطلاق لفظ «زمین خوار» براى ما مصداق ندارد، خاطرنشان کرد:

 با این استدلال باید از مدیریت غیرقانونى آن دانشگاه پرسش نمود که اگر قوانین رسمى کشور مشمول آنها نمى شود، چرا قانونگذار این قوانین را وضع نموده است؟ آیا مرجع تفسیر این قوانین جناب آقاى دکتر جاسبى مى باشند و یا مراجع ذى صلاحى همچون مجلس شوراى اسلامى بنابراین با این استدلالِ مدیریت دانشگاه آزاد اسلامى، اگر هر دستگاه غیر دولتى یا عام المنفعه بر خلاف قانون اقدام به تملک و تصرف اراضى ملى و شهرى کند، هیچ مرجعى نباید با ایشان برخورد نماید. حال جاى سؤال دارد که چه مرجعى باید از هرج و مرج، بر هم زدن نظم عمومى ایجاد شده و رویه خلاف قانون مدیریت این دانشگاه جلوگیرى نماید

زاکانى با اشاره به بخشى از جوابیه مدیریت دانشگاه آزاد تصریح کرد: آیا دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون اصل نود که عملکرد مدیریت غیرقانونى دانشگاه آزاد اسلامى را با قوانین کشور تطبیق داده و تخلفات ایشان را کشف و گزارش کرده اند، به دانشگاهیان آن دانشگاه اهانت نموده اند یا جناب آقاى دکتر جاسبى و اطرافیان وى زیرا ایشان به صورت غیرقانونى جایگاه ریاست دانشگاه آزاد اسلامى و برخى دیگر از مدیریت هاى آن دانشگاه را تصاحب کرده اند و با انجام تخلفات گسترده موجب وهن ساحت مقدس دانشگاه شده و با شکستن حریم قوانین کشور به مراجع قانونى و نظارتى و نیز دانشگاهیان عزیز دانشگاه آزاد اسلامى اهانت نموده و مى نمایند.
وى در ادامه گفت: هر چند گزارش هاى مراجع رسمى کشور از جمله دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل نود که خلاصه آن در بالا ارائه شد و نیز توضیحات اینجانب درباره تصرف اراضى آقاى هادوى که مدتى قبل در رسانه ها منتشر گردید خود از مصادیق تصرف و تملک نارواى میلیون ها متر مربع از اراضى شخصى مردم و اراضى ملى و شهرى از سوى مدیریت دانشگاه آزاد اسلامى به تصدى آقاى دکتر جاسبى مى باشد، ولى حال که مدیریت آن دانشگاه چشم و گوش خود را بر حقایق فروبسته و حاضر به پذیرش حقیقت نبوده و مرتباً حقایق گذشته و حال مدیریت غیرقانونى خود را به نادرستى انکار و تکذیب مى نمایند، به ناچار براى تنویر افکار عمومى و نیز به درخواست مسئولان آن دانشگاه به اختصار اقدام به اطلاع رسانى در این زمینه مى نمایم.
زاکانى همچنین تصریح کرد: جناب آقاى دکتر جاسبى به همراه نگارندگان جوابیه هاى اخیر مدیریت دانشگاه آزاد اسلامى که گویا بتازگى دوره هاى تحلیل جنگ روانى را آموخته و تقریباً در بخش اعظم جوابیه هاى خود به جاى پاسخگویى به مردم و دانشگاهیان عزیز آن دانشگاه، به ارائه تحلیل هاى ناب و استراتژیک جنگ روانى البته آمیخته با الفاظ رکیک دور از شأن و منزلت اخلاقى و اجتماعى مى پردازند، اینجانب را به «بیان دروغ هاى شاخدار» و «اقدامات مزورانه» متهم نموده و «مفترى»، «کلاهبردار»، «فریبکار» و.‎/‎/ خوانده است.
وى با اشاره به اینکه در جوابیه مورخ یکم دى ماه ۸۷ خود تعدادى از مصادیق اقدامات نادرست و فریبکارانه و ‎/‎/‎/ مدیریت غیرقانونى دانشگاه آزاد اسلامى را به نقل از مراجع انتظامى کشور مستنداً ارائه کرده است، افزود: جناب آقاى دکتر جاسبى در سال ۸۵ طى مصاحبه اى تلویزیونى با اتاق شیشه اى خبر ۲۰:30 در توضیح به این پرسش که «آیا دانشگاه آزاد اسلامى بسیارى از زمین هاى خود را به صورت رایگان و یا با تخفیف هاى بسیار بالا از دستگاه هاى دولتى تأمین ننموده است » تأکید مى دارد: «اما درباره زمین و اینها، این دروغ بزرگ است. هیچ کمک رایگان به دانشگاه آزاد اسلامى نشده است ‎/‎/‎/ اما زمین هایى که ما گرفته ایم، تمام پولشان را پرداخت کرده ایم و امکاناتى که از دولت گرفته ایم، همه را پرداختیم. هیچ چیزى را کسى رایگان به ما نداده است! »
اما گزارش مورخ ۸۷‎/۲‎/۱۰ کمیسیون اصل نود که در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى قرائت گردید صراحتاً تأکید دارد که هزاران هکتار از اراضى ملى و شهرى به صورت غیرقانونى و نیز رایگان به دانشگاه آزاد اسلامى واگذار شده است. حال جناب آقاى جاسبى چه صفتى را به اظهارات کذب خود در خبر ۲۰:30 در این خصوص اطلاق مى نمایند!
وى با اشاره به بخشى از جوابیه ۳ دى ماه ۸۷ دانشگاه آزاد مبنى بر ارزیابى نشریه فکاهى گل آقا از عملکرد مدیریت این دانشگاه تصریح کرد: در خصوص چگونگى اعمال نظارت و ارزیابى نشریه فکاهى گل آقا بر مدیریت آن دانشگاه و نحوه سارى و جارى شدن پیشنهادات و نظرات آن نشریه در اصلاح مدیریت آن دانشگاه، جناب آقاى دکتر جاسبى باید پاسخگو باشند! ولى در خصوص نهادهاى نظارتى کشور نظیر کمیسیون اصل نود، دیوان محاسبات کل کشور، سازمان بازرسى کل کشور و.‎/‎/ مطالب جالبى وجود دارد که دقیقاً بر خلاف مدعیات جناب آقاى دکتر جاسبى است.
به عنوان یکى از مصادیق، گزارش مورخ ۱۰ اردیبهشت ۸۷ کمیسیون اصل نود صراحتاً تأکید دارد که مدیریت دانشگاه آزاد اسلامى در زمینه املاک و اراضى متملک شده به طور کلى امکان هرگونه نظارت بر نحوه بهره بردارى، استفاده صحیح و طبق ضوابط قانونى و موافقتنامه هاى مورد تفاهم را از دستگاه هاى نظارتى سلب نموده اند. جناب آقاى دکتر جاسبى در این زمینه چه توضیحى دارند
جالب آنکه دیوان محاسبات کل کشور نیز همین نظر را گزارش نموده و علاوه بر آن تخلفات مدیریت آن دانشگاه را در عدم پاسخگویى و همکارى ننمودن با آن مرجع قانونى درخصوص نحوه مصرف ارزاق یارانه اى واگذار شده از سوى دولت به دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامى گزارش نموده است.
در ادامه این توضیحات آمده است: در خصوص نظارت سازمان بازرسى کل کشور نیز شایان ذکر است که این سازمان همان طورى که ریاست محترم این سازمان چندى قبل رسماً اعلام نمودند که آن سازمان هیچ نظارتى در حوزه هاى مالى و املاک و مستغلات آن دانشگاه نداشته و در برخى حوزه هاى نظارتى هم همان طور که در نامه مورخ ۱۴ دى ماه ۸۷ خود به خبرگزارى ایسنا برخى مصادیق آن را عنوان نمودم، در جاهایى که بحث تخلفات جناب آقاى دکتر جاسبى مطرح شده است، مدیریت دانشگاه آزاد اسلامى از ایجاد زمینه اعمال نظارت بر آن دانشگاه استنکاف ورزیده است.
وى در ادامه به تشریح مهمترین بخش از پرونده هایى پرداخته که در گزارش هاى کمیسیون اصل نود مجلس و دیوان محاسبات ذکر نشده است. وى در این باره توضیح داد: میلیون ها متر مربع زمین از سوى ارگان هاى دولتى و بر خلاف ضوابط به صورت رایگان به دانشگاه آزاد اسلامى تحویل شده است.
همچنین در بسیارى از واگذارى ها که شامل هزاران هکتار مى گردد، قیمت تعیین شده براى واگذارى زمین به دانشگاه منطبق بر قیمت کارشناسى و نیز قوانین و مقررات مربوطه نبوده و در این خصوص نیز تخلفات گسترده اى صورت گرفته است.
در ادامه این توضیحات مى خوانیم: در خصوص واگذارى هاى غیرقطعى که این موارد نیز شامل هزاران هکتار مى گردد، ادارات کل منابع طبیعى استان ها توفیق چندانى در وصول مال الاجاره زمین واگذارى به دانشگاه که آن هم بر اساس حداقل قیمت ها تعیین شده بود، نداشته و مسئولان دانشگاه از پرداخت مال الاجاره خوددارى کرده اند.
زاکانى افزود: مسئولان عالیه دانشگاه آزاد اسلامى با عدم تمکین در برابر قانون از انجام نظارت از سوى دستگاه هاى ذى صلاح براى بررسى اینکه آیا زمین هاى واگذارى به دانشگاه در جهت صحیح و قانونى مورد بهره بردارى قرار گرفته و نیز اینکه آیا دانشگاه به تعهدات خود در قبال دریافت زمین ها عمل کرده است، طفره رفته و راه را براى نظارت این مراجع متوقف کرده اند. در ذیل به نمونه هایى از این دست اشاره مى گردد:
* در سال ،۸۱ ۵۰۰۰ هکتار زمین معادل ۵۰ میلیون متر مربع که به تنهایى به وسعت یک شهر کوچک مى باشد، از سوى اداره منابع طبیعى جیرفت در استان کرمان به صورت کاملاً رایگان به دانشگاه آزاد اسلامى واگذار مى شود.
* در سال ۷۳ بیش از پنج هکتار زمین از سوى اداره زمین شهرى جیرفت به دانشگاه آزاد اسلامى به صورت کاملاً رایگان واگذار مى گردد که متأسفانه دانشگاه برابر اسناد موجود با توسل به زور به املاک مجاور زمین هاى اهدایى تجاوز نموده که در این خصوص نیز مشمول الطاف ویژه اى براى فرار از محکمه عدل و قانون شده است.
* در سال هاى گذشته ۷۰ هکتار زمین در استان گیلان از سوى وزارت جهاد کشاورزى به صورت رایگان به دانشگاه آزاد اسلامى داده شده است.
* در سال هاى گذشته در فواصل زمانى متفاوت در استان تهران بیش از ۱۰۰ هکتار زمین از سوى وزارت جهاد کشاورزى به صورت رایگان به دانشگاه آزاد اسلامى داده شده است و.‎/‎/ این در حالى است که مطابق ماده ۳۴ (قانون واگذارى اراضى منابع ملى و دولتى)، واگذارى رایگان زمین براى طرح هاى کشاورزى، تولیدى و غیر کشاورزى ممنوع است.
* دانشگاه آزاد اسلامى در شهرستان بابل جمعاً دو قطعه زمین به مساحت ۴۰ هکتار با احتساب ۵۰% تخفیف از وزارت جهاد کشاورزى دریافت داشته است. جالب آنکه این دانشگاه مبلغ متعهد شده براى پرداخت را به حساب دولت واریز نکرده ولى این دو زمین از سوى وزارتخانه مذکور به صورت قطعى به دانشگاه واگذار مى گردد. این در حالى است که در تبصره ۴ ماده ۳۴ قانون واگذارى اراضى منابع ملى و دولتى به صراحت آمده که اراضى واقع در استان هاى گیلان، مازندران، گلستان و تهران مشمول تخفیف نمى باشند.
* وزارت جهاد کشاورزى، در استان تهران ۵۰ هکتار زمین در تهران و قم به دانشگاه اجاره داده است، ولى دانشگاه آزاد اسلامى به تعهد خود عمل ننموده و مال الاجاره اى به دولت پرداخت نکرده است.
زاکانى در ادامه گفت: موارد مشابهِ مثال هاى فوق، به حدى زیاد است که مى توان ادعا نمود بخش زیادى از زمین هاى در اختیار دانشگاه آزاد اسلامى از طرف دستگاه هاى دولتى به صورت رایگان یا با بهایى اندک و در بسیارى موارد بر خلاف قانون در اختیار دانشگاه قرار گرفته است. در بسیارى موارد نیز دانشگاه با عدم پرداخت مال الاجاره، تصرف عدوانى اراضى مردم و موقوفه ها و.‎/‎/ زمین هاى مورد نیاز خود را تأمین نموده است که مصادیقى از این پرونده در جوابیه هاى آینده به صورت کاملاً مستند در اختیار افکار عمومى قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم تهران در مجلس در بخش دیگرى از توضیحات خود نمونه اى از استخدام یکى از مدیران دستگاه هاى واگذارکننده اراضى به دانشگاه آزاد اسلامى ارائه کرده است:
آقایى با هویت معلوم، متولد ،۱۳۳۳ داراى مدرک فوق لیسانس خاک شناسى، مدیرکل وقت منابع طبیعى استان تهران، در سال ۱۳۸۱ متقاضى عضویت در هیأت علمى دانشگاه آزاد اسلامى مى شود. با موافقت جناب آقاى دکتر جاسبى با جذب و استخدام ایشان، پرونده هیأت علمى وى با شماره ۲۰۴۸۷ در تاریخ ۸۱‎/۷‎/۴ در دفتر استخدام هیأت علمى دانشگاه ثبت و تشکیل شده و نامبرده را جهت صدور حکم استخدامى به واحد رودهن معرفى مى کنند. این واحد نیز بر اساس نظر آقاى دکتر جاسبى و دفتر استخدام هیأت علمى دانشگاه، حکم مربى قراردادى نیمه وقت براى مشارالیه صادر مى کند.
این در حالى است که براساس بخشنامه ها به شماره ۲۶۵۷۱۸ ‎/ 35 مورخ ۸۰‎/۱۲‎/۲۷ و ۲۶۵۱۵۹ ‎/ 35 مورخ ۸۱‎/۹‎/۹ اساساً مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى نمى توانستند ایشان را جذب و استخدام نمایند.
نماینده مردم تهران، رى، اسلامشهر و شمیرانات در پایان اظهار داشت: امیدوارم اشاره به گوشه اى از اقدامات خلاف قانون مدیریت عالیه این دانشگاه میزان صدق ادعاهاى آقاى جاسبى و اطرافیان وى را نزد خوانندگان محترم معلوم کرده باشد گرچه همان گونه که پیش از این ذکر شد جهت تنویر افکار عمومى، پرونده هاى بیشترى از تخلفات گوناگون مدیریت آن دانشگاه در جوابیه هاى آتى به اطلاع مردم گرانقدر ایران اسلامى، اصحاب رسانه، نخبگان و بویژه دانشگاهیان محترم دانشگاه آزاد اسلامى خواهد رسید.